We are convinced that full and effective action to implement the Basel Convention will contribute to the achievement of sustainable development, notably internationally agreed development goals, including those contained in the United Nations Millennium Declaration, through waste prevention and minimization, the control of transboundary movements of hazardous wastes and safe and environmentally sound management of waste.
وأننا على اقتناع بأن اتخاذ الإجراءات الكاملة والفعالة لتنفيذ اتفاقية بازل سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية، عن طريق منع توليد النفايات وتقليلها إلى الحدالأدنى، والتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والإدارة المأمونة والسليمة بيئياًّ للنفايات.
(It is noted that in Cyprus there is no minimum sentence and Courts are empowered to impose any term of sentence not exceeding the maximum provided for each offence).
(تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد في قبرص حكم يمثل الحدالأدنى، وأن للمحاكم أن تحكم بأية مدة لا تتعدى العقوبة القصوى المنصوص عليها لكل جريمة).
This policy shall have the aim of preventing accidents and injury to health arising out of, linked with, or occurring in the course of work by eliminating, minimizing or controlling hazards in the agricultural working environment.
وتهدف هذه السياسة إلى الحيلولة دون وقوع حوادث وإصابات ضارة بالصحة تنجم عن العمل أو ترتبط به أو تقع خلاله، وذلك بإزالة المخاطر في بيئة العمل الزراعي أو التقليل منها إلى أدنىحد ممكن أو التحكم فيها.
(k) Financial liberalization, including speculative and volatile capital flows over which the developing countries have very little control because of the lack of adequate institutional mechanisms to address those processes, has generated considerable instability in international economic resources, with especially disastrous results for developing countries.
(ك) التحرر المالي، بما في ذلك تدفقات رأس المال المضارب والمتقلب، التي لا تمارس البلدان النامية إلا الحدالأدنى من القدرة على التحكم فيه بسبب عدم وجود آليات مؤسسية كافية لمواجهة تلك العمليات، مما أسفر عن تعاظم عدم استقرار الموارد الاقتصادية الدولية ونجمت عنه عواقب وخيمة في البلدان النامية.
Article 32 of the United Nations Convention, which provides for the child's right to be protected from economic exploitation, requires, in paragraph 2, that States Parties should have regard to “the relevant provisions of other international instruments” when setting rules governing the minimum age and conditions of employment of young persons.
فالفقرة 2 من المادة 32 من اتفاقية الأمم المتحدة هذه، التي تنص على حماية حقوق الطفل من الاستغلال الاقتصادي، تقتضي أن تُراعي الدول الأطراف ”الأحكام ذات الصلة من الصكوك الدولية الأخرى“ عند وضع القواعد التي تحكمالحدالأدنى لسن استخدام الأحداث وظروف عملهم.